بطلان المعاملة ؛ لأنّها وقعت عن إكراه ؛ لأنّ شرب الخمر بخصوصه لم يكن مكرها عليه لإمكان التخلّص منه بالبيع حسب الفرض ، وترك البيع يؤدّي إلى ترتّب الضرر المتوعّد به ، فلذلك يكون البيع مكرها عليه ويحكم ببطلانه « 1 » . المقام الثاني - الإكراه على أحد الفردين الطوليّين : كما لو أكره على شرب الخمر يوم الخميس أو الجمعة ، أو بيع داره كذلك ، فهل يصدق الإكراه على إتيان الفعل في كلّ منهما ، أو لا ؟ فصّل النائيني بين الحرمة التكليفيّة والمعاملات ، وحاصل ما أفاده هو : أنّه لو أكره على إتيان فعل محرّم في زمان موسّع ، كشرب الخمر يوم الخميس أو الجمعة أو السبت ، فينبغي تأخير الشرب إلى يوم السبت ؛ لأنّه لم يكن مكرها عليه في يوم الخميس والجمعة ، لإمكان عدم الشرب فيهما . ولا فرق بين أن يحتمل التخلّص من المكره في صورة تأخير الشرب أو لا يحتمل . وأمّا لو أكره على بيع داره يوم الخميس أو الجمعة أو السبت ، فإن لم يحتمل التخلّص منه ، بل كان مأيوسا من ذلك ، كان بيعه الدار يوم الخميس بيعا عن إكراه ، وإن لم يكن مأيوسا ، فلا يكون مكرها واقعا في بيعه يوم الخميس ، فإذا باع فيه ، كان بيعه عن رضا فيكون صحيحا « 1 » . ولكن لم يرتض السيّد الخوئي هذا التفصيل ، وقال بعدم صدق الإكراه فيما لو أتى بالمكره عليه في أوّل الأزمنة ، سواء كان فعلا محرّما أو معاملة « 2 » . وبعبارة أخرى : يكون المضطرّ إليه والمكره عليه في الأفراد الطولية هو الفرد المتأخّر ، من دون فرق بين المعاملات والمحرّمات التكليفيّة « 3 » . إكراه أحد الشخصين : قال الشيخ الأنصاري : « ثمّ إنّ إكراه أحد الشخصين على فعل واحد - بمعنى إلزامه عليهما كفاية وإيعادهما على تركه - كإكراه شخص واحد على أحد الفعلين ، في كون كلّ منهما مكرها » « 4 » . واستثنى السيّد اليزدي من كلام الشيخ ما إذا كان أحدهما يعلم بأنّ الشخص الآخر سوف يفعل سواء فعل هو أم لا ؛ لعدم اطلاع ذلك الشخص على قصده ، فإنّه لا يصدق عليه عنوان المكره حينئذ . وأمّا لو علم بأنّ الآخر سوف يبادر إلى العمل لو لم يبادر هو إليه ؛ لضعف قلبه وجبنه مثلا ، أو لعوامل أخرى ، فيصدق عليه عنوان المكره « 5 » .

--> ( 1 ) انظر : مصباح الفقاهة 3 : 313 ، وهدى الطالب 4 : 224 - 225 . 1 منية الطالب 1 : 395 . 2 مصباح الفقاهة 3 : 314 - 315 . 3 هدى الطالب 4 : 225 - 227 . 4 المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 3 : 321 . 5 حاشية المكاسب ( للسيّد اليزدي ) : 123 .